تخريج الدفعة الأولى من طالبات قسم الأنظمة

احتفلت جامعة الملك عبد العزيز  بتخريج الدفعة الأولى من طالبات قسم الأنظمة التي تضم 40 طالبة وذلك بحضور عميدة شطر الطالبات الدكتورة (ن.ع), وقالت مشرفة قسم الأنظمة، وأستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال الدكتورة (ن.س)لـ”الوطن” إن قسم الأنظمة حديث حيث افتتح عام 1426 في ظل حاجة المجتمع لوجود سيدات سعوديات متخصصات في مجال الحقوق والأنظمة والقوانين.

وأضافت أن جميع الخريجات متميزات، وأثبتن ذلك خلال فترة الدراسة والتطبيق، وسيخرجن إلى مجال العمل، مشيرة إلى أنه تم قبول طالبات من القسم للعمل في حقوق الإنسان وأمانة جدة.
وأكدت أن الطلب على المرأة السعودية في مجال القانون أصبح كبيرا كون كثيرات من السيدات يفضلن أن تقوم بمساعدتهن في مجال القوانين والأنظمة امرأة لأنها تكون أكثر تفهما لهن.
وأشارت إلى أن هذا التخصص متميز ويعد من التخصصات النادرة حيث لا تقبل في القسم إلا أعداد قليلة من الحاصلات على معدلات مرتفعة، موضحة أنه تم في بداية الأمر قبول 40 طالبة ثم زاد العدد بالتدريج، حيث يضم القسم نحو 300 طالبة في كافة مراحل الدراسة مع الخريجات. وسوف يتم توسيع القسم حتى يستوعب أعدادا أكبر.
وذكرت (ن.س) أنه تمت دراسة فتح نظام الدراسات العليا لقسم الأنظمة، وبدأ ترشيح 17 معيدة حتى يتم ابتعاثهن خارج المملكة للحصول على الماجستير.
وأوضحت أن جميع الأمور سوف تتم بالتدريج، ولن يكون مستغربا أن تتاح الفرصة لدخول خريجات قسم الأنظمة إلى المحاكم وممارسة عملهن بالترافع في القضايا، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين سبق أن رصد ما يقارب 7 مليارات ريال لتوسعة المحاكم والقضاء الإداري.
وقالت “نحن لا نسبق الأحداث، فهناك حقوق الإنسان وأمانة جدة وقضايا العنف بحاجة لهؤلاء الخريجات من قسم الأنظمة“.
وذكرت الخريجة (هـ.ن )أن القسم هو الأول من نوعه للمرأة السعودية مشيرة إلى أنها اكتسبت الكثير خلال فترة الدراسة والتأهيل فيما يخص الوعي القانوني وكيفية الدفاع عن حقوق المرأة، بالإضافة إلى إعطاء المرأة استشارات قانونية أو اقتصادية واجتماعية في جميع مجالات العمل.
وقالت إنه لم يسمح حتى الآن بمزاولة المرأة للعمل كمحامية تستطيع الترافع والدفاع في الكثير من القضايا داخل المحاكم، ولكن هناك أملا في فتح مجالات عديدة للخريجات في القطاع الخاص بالإضافة إلى أن هناك توجها لافتتاح أقسام نسائية داخل الدوائر الحكومية بحيث تستطيع المرأة إنجاز معاملتها في أقسام نسائية.
وأشارت زميلتها (و.ع)إلى أن تخصص القانون لا يقتصر على العمل بالمحاماة فقط، وإنما توجد وظائف أخرى مثل حقوق الإنسان.
وأكدت أنها تلقت تدريبات على كتابة العقود القانونية والمصطلحات القانونية وإجراء التحقيق ودراسة الأنظمة التي تمكنها من تطبيق ذلك.
و لفتت إلى أن الكثير من السيدات يفضلن الحديث عن المشاكل التي تواجههن سواء في حقوق الإنسان أو المحاكم لنساء مثلهن وبالتالي يتيح هذا القسم مساعدة الكثير من السيدات.

 

المصدر : جريدة الوطن